به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن پنجشنبه ۹ بهمن ماه با حضور حسن قشقاوی نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی، جغتایی رئیس امور حمل و نقل و عمران شهری سازمان برنامه و بودجه، جعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران و نماینده شرکت آبفای تهران، از قطار حومه ای تهران- پرند بازدید کرد.

مدیرعامل راه آهن، در بازدید میدانی از قطار حومه‌ای تهران-پرند، توسعه قطارهای حومه ای را از سیاست‌های راهبردی راه آهن در دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور برشمرد و از برنامه جدی راه آهن برای افزایش کیفی و کمی خدمات مسافری و جابه‌جایی مسافر شهرهای حومه ای خبر داد.

ذاکری در این بازدید، توسعه خطوط ریلی حومه‌ای را مطالبه جدی و مستمر رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی دانست و گفت: بازدید میدانی امروز با هدف بررسی آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته مسیر ریلی تهران- پرند انجام شد.

وی ضمن بازدید از اقدامات انجام شده شهرداری‌های مسیر برای پیشرفت پروژه قطار حومه ای تهران - پرند، تاکید کرد: این توسعه بایستی با همکاری دیگر حوزه‌ها به خصوص وزارت کشور (استانداری و شهرداری‌ها) انجام شود.

ذاکری در این بازدید خواستار سرعت بخشی به حل مشکلات پیش روی این بخش از جمله آزادسازی حریم‌ها و جابه‌جایی تاسیسات زیربنایی از جمله لوله‌های آب، رفع مشکلات تملک زمین و همکاری بیش از پیش جهت تکمیل اقدامات در حال انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نقشه و زمین‌های مورد نیاز برای احداث توقفگاه‌ها و سکوهای مسافری مربوط به آنها از سوی راه آهن در اختیار شهرداری‌های واقع در مسیر قرار گرفته و ساخت بناها با نظارت راه آهن در حال انجام است که بایستی این ساخت، سرعت داده شود.

مدیرعامل راه آهن گفت: با توجه به هدف‌گذاری جابه‌جایی ۱۶۰ میلیون مسافر طی سه سال آینده، انطباق نقشه‌های حمل‌ونقل کلان‌شهرها بر اساس طرح‌های حمل و نقلی ریلی ضروری است.
 
وی همچنین از تلاش و رایزنی‌های راه آهن برای جذب سرمایه گذاری لازم در خطوط حومه‌ای و منطقه‌ای خبر داد و گفت: مدل‌های مالی این پروژه‌ها تعریف شده و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز در دستور کار شرکت راه آهن قرار دارد و TOD(توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی) ایستگاهی بخشی از این سرمایه گذاری‌هاست که برخی مجوزهای آن باید توسط شهرداری‌ها و استانداری‌ها صادر شود.